شبهة تزوير توقيع تفجر تحقيقا في محاضر الشرطة بالرباط

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل، على خلفية شكاية تقدم بها طالب، يتهم فيها ضباطا للشرطة القضائية تابعين لدائرة أمنية بمنطقة يعقوب المنصور، بإدراج توقيعه في محاضر رسمية دون علمه أو موافقته.

وأفادت معطيات الملف أن المشتكي تقدم بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، أكد فيها أن التوقيع المنسوب إليه في محاضر الاستماع لا يعود له، معتبرا أن ما وقع يشكل خرقا خطيرا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وهو ما استدعى تدخل الوكيل العام وإصدار تعليماته بإجراء بحث معمق لتحديد ظروف وملابسات القضية.

ويأتي فتح هذا التحقيق، حسب مصادر مطلعة، في إطار حرص النيابة العامة على صون الحقوق والحريات الفردية، وضمان نزاهة الأبحاث القضائية، خاصة في القضايا التي تمس حجية ومصداقية محاضر الضابطة القضائية، باعتبارها أساسا في المتابعات الزجرية.

ومن المرتقب أن يشمل البحث الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع إخضاع التوقيعات محل الخلاف لخبرة خطية، قصد التأكد من صحتها أو نفيها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز أو إخلال بالمسؤوليات المهنية.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة التقيد الصارم بالمساطر القانونية أثناء تحرير المحاضر، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في عمل المؤسسات الأمنية والقضائية ويحفظ حقوق المواطنين.